هفته نامه سیاسی،فرهنگی،اجتماعی،و ورزشی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:دکتر داریوش کریمی

سردبیر فرشاد: سلطانی نژاد

معاون سردبیر:محمدرضا نژادحیدری

نشانی:کرمان خیابان جهاد ،کوچه شماره 45،پلاک 44

تلفکس:03412735010

صندوق پستی:7619779667

-'طراح قالب'-

سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه كشور راهبردهاي متعددي را براي ارتقا سطح كشور به عنوان قدرت اول منطقه در نظر گرفته اند. اين اسناد به تصويب و تاييد بالاترين اركان تصميم گيري كشور رسيده اند و ابزارهاي مناسبي هستند در دست دولتمردان تا با بهره برداري از آنها راه توسعه و تعالي كشور بسرعت پيموده شود. يكي از مهمترين راهبردها ي مورد نظر اين دو سند، راهبرد توسعه صادرات و جهت گيري گسترش صادرات غير نفتي است. منطور از راهبرد صادرات غير نفتي حركت به سوي استقلال اقتصادي از طريق كاهش وابستگي اقتصاد كشور به نفت و اتخاذ سياست و جهت گيري توليد كالا در داخل كشور و عرضه توليدات به بازار رقابت آميز جهاني است. اين راهبرد به توليد كنندگان و صادر كنندگان كالاهاي غير نفتي اجازه ميدهد از معافيت هاي مالياتي بهره جسته و از تفاوت نرخ ارز بهره مند شوند و در عين حال امكان ورود ماشين آلات و ابزارهاي توليد را از محل ارز حاصل از صادرات وارد نموده و از مزيت آن سود بيشتر ببرند. اين راهبرد داراي مزيت هاي فراواني براي دولت و توليد كنندگان و تجار كشور است. وجود نيروي كار ارزان و با كيفيت، مواد خام و اوليه فراوان، منابع طبيعي و سرزمين وسيع، موقعيت جغرافيايي مناسب و نزديكي به بازارهاي هدف از جمله مزيت هايي هستند كه كمتر كشوري در سطح جهان از آن بهره مند است . اين شرايط فرصتي مناسب براي دولتمردان بوجود آورده است تا با توجه بيشتر به فصول اول تا سوم برنامه چهارم توسعه راه استقلال اقتصادي كشور بدون وابستگي به نفت را بپيمايند. اين راهبرد مزيت هاي ديگري نيز دارد. ايجاد اشتغال و افزايش توليد يكي از مهمترين نتايج اين راهبرد است. توزيع عادلانه تر درآمد بين عوامل زنجيره هاي توليدات منجر به صادرات ديگر نتيجه مورد انتظار است. خوشبختانه اين دو مورد اخير به عنوان شهارهاي اصلي دولت نيز انتخاب شده اند و طبعا انگيزه دولتمردان براي اجراي دقيقتر اين بخش از برنامه چهارم بيشتر است. ماده 33 برنامه چهارم توسعه افزايش 40 درصدي سهم صادرات غير نفتي در طول برنامه چهارم را هدف قرار داده است به نحوي كه سهم صادرات غير نفتي از 1/23 درصد به 6/33 درصد كل صادرات تغيير يابد. در راهبرد توسعه صادرات دو نكته بايد مورد توجه باشد اول دست يابي به اهداف كمي تعيين شده در برنامه و به تفكيك بخش ، چرا كه حفظ شرايط توليد و صادرات در همه بخشهاي اقتصادي مورد نظر است. بعنوان مثال بر اساس آمار منتشره بوسيله بانك مركزي در حالي كه كل صادرات غيرنفتي در سال 1383 نسبت به سال 1382 افزايش داشته است اما در همين سال ميزان صادرات بخشهاي كشاورزي، دامي و فرش كاهش داشته است. اين امر سبب آشفتگي در بازار توليد محصولات كشاورزي و آسيب پذيري اشتغال كشاورزان كه اتفاقا جز اقشار آسيب پذير جامعه نيز هستند مي شود. استان كرمان به عنوان يكي از قطب توليد و صادرات محصولات كشاورزي، دامي و فرش در معرض اين آسيب قرار دارد چرا كه سهم قابل توجهي از صادرات غير نفتي كشور شامل محصولات كشاورزي شامل پسته، گردو، صيفي جات، خرما، خشكبار، پشم و پوست و كرك ، فرش، مواد كاني و فلزي را به خود اختصاص داده است و طبعا امنيت اشتغال و توليد كشاورزان و كارگران عهده مناطق استان از جمله جيرفت، بافت، بم، سيرجان و رفسنجان وابسته به بهبود شرايط توليد و صادرات محصولات غير نفتي است. نكته دوم تلاش براي برقراري تراز تجاري با كشورهاي هدف ومقصد است تا بازرگانان ايراني از ثبات و امنيت لازم در صادرات محصولات غير نفتي برخوردار شوند. عليرغم افزايش ميران صادرات غيرنفتي در سال 1383 نسبت به سال 82، تراز تجاري نيز كاهش يافته و در رابطه با اكثر شركاي تجاري چنين شرايطي برقرار بوده است. امروز توليد كنندگان و صادرات كنندگان محصولات غير نفتي با دو دغدغه دست به گريبان هستند. اول آنكه افزايش بي سابقه قيمت نفت دولت را به سمت راحت طلبي سوق داده و همچون هميشه اضافه درآمد نفت نه تنها مشكلي از مشكلات كشور و مردم كم نكند كه مانعي براي استقلال اقتصادي كشور شود. دوم محدوديت هايي ناشي از فشارهاي سياسي دول غربي بر همكاران تجاري ايران بازار عرضه و صادرات كشور را محدودتر نمايد. خوشبختانه توصيه هاي مكرر رهبر انقلاب اشلامی بر سند چشم انداز و لزوم حركت دولت در چارچوب برنامه چهارم توسعه عاملي مهمي براي رفع نگراني توليد كنندگان و صادر كنندگان است. در عين حال توجه بيش از پيش دولت به راهكارهاي مطرح در فصول دوم و سوم برنامه چهارم و تقويت دانش و بنيه اقتصادي در دستگاه ديپلماسي كشور و سفارتخانه ها مي تواند اين دغدغه ها را به حد اقل ممكن كاهش دهد. اين راهبرد داراي مزيت هاي فراواني براي دولت و توليد كنندگان و تجار كشور است. وجود نيروي كار ارزان و با كيفيت، مواد خام و اوليه فراوان، منابع طبيعي و سرزمين وسيع، موقعيت جغرافيايي مناسب و نزديكي به بازارهاي هدف از جمله مزيت هايي هستند كه كمتر كشوري در سطح جهان از آن بهره مند است . اين شرايط فرصتي مناسب براي دولتمردان بوجود آورده است تا با توجه بيشتر به فصول اول تا سوم برنامه چهارم توسعه راه استقلال اقتصادي كشور بدون وابستگي به نفت را بپيمايند. اين راهبرد مزيت هاي ديگري نيز دارد. ايجاد اشتغال و افزايش توليد يكي از مهمترين نتايج اين راهبرد است. توزيع عادلانه تر درآمد بين عوامل زنجيره هاي توليدات منجر به صادرات ديگر نتيجه مورد انتظار است. خوشبختانه اين دو مورد اخير به عنوان شهارهاي اصلي دولت نيز انتخاب شده اند و طبعا انگيزه دولتمردان براي اجراي دقيقتر اين بخش از برنامه چهارم بيشتر است. ماده 33 برنامه چهارم توسعه افزايش 40 درصدي سهم صادرات غير نفتي در طول برنامه چهارم را هدف قرار داده است به نحوي كه سهم صادرات غير نفتي از 1/23 درصد به 6/33 درصد كل صادرات تغيير يابد. در راهبرد توسعه صادرات دو نكته بايد مورد توجه باشد اول دست يابي به اهداف كمي تعيين شده در برنامه و به تفكيك بخش ، چرا كه حفظ شرايط توليد و صادرات در همه بخشهاي اقتصادي مورد نظر است. بعنوان مثال بر اساس آمار منتشره بوسيله بانك مركزي در حالي كه كل صادرات غيرنفتي در سال 1383 نسبت به سال 1382 افزايش داشته است اما در همين سال ميزان صادرات بخشهاي كشاورزي، دامي و فرش كاهش داشته است. اين امر سبب آشفتگي در بازار توليد محصولات كشاورزي و آسيب پذيري اشتغال كشاورزان كه اتفاقا جز اقشار آسيب پذير جامعه نيز هستند مي شود. استان كرمان به عنوان يكي از قطب توليد و صادرات محصولات كشاورزي، دامي و فرش در معرض اين آسيب قرار دارد چرا كه سهم قابل توجهي از صادرات غير نفتي كشور شامل محصولات كشاورزي شامل پسته، گردو، صيفي جات، خرما، خشكبار، پشم و پوست و كرك ، فرش، مواد كاني و فلزي را به خود اختصاص داده است و طبعا امنيت اشتغال و توليد كشاورزان و كارگران عهده مناطق استان از جمله جيرفت، بافت، بم، سيرجان و رفسنجان وابسته به بهبود شرايط توليد و صادرات محصولات غير نفتي است. نكته دوم تلاش براي برقراري تراز تجاري با كشورهاي هدف ومقصد است تا بازرگانان ايراني از ثبات و امنيت لازم در صادرات محصولات غير نفتي برخوردار شوند. عليرغم افزايش ميران صادرات غيرنفتي در سال 1383 نسبت به سال 82، تراز تجاري نيز كاهش يافته و در رابطه با اكثر شركاي تجاري چنين شرايطي برقرار بوده است. امروز توليد كنندگان و صادرات كنندگان محصولات غير نفتي با دو دغدغه دست به گريبان هستند. اول آنكه افزايش بي سابقه قيمت نفت دولت را به سمت راحت طلبي سوق داده و همچون هميشه اضافه درآمد نفت نه تنها مشكلي از مشكلات كشور و مردم كم نكند كه مانعي براي استقلال اقتصادي كشور شود. دوم محدوديت هايي ناشي از فشارهاي سياسي دول غربي بر همكاران تجاري ايران بازار عرضه و صادرات كشور را محدودتر نمايد. خوشبختانه توصيه هاي مكرر رهبر انقلاب اشلامی بر سند چشم انداز و لزوم حركت دولت در چارچوب برنامه چهارم توسعه عاملي مهمي براي رفع نگراني توليد كنندگان و صادر كنندگان است. در عين حال توجه بيش از پيش دولت به راهكارهاي مطرح در فصول دوم و سوم برنامه چهارم و تقويت دانش و بنيه اقتصادي در دستگاه ديپلماسي كشور و سفارتخانه ها مي تواند اين دغدغه ها را به حد اقل ممكن كاهش دهد.

لينك ثابت | نويسنده | موضوع | تاريخ |