صاحب امتیاز و مدیر مسئول:دکتر داریوش کریمی
سردبیر فرشاد: سلطانی نژاد
معاون سردبیر:محمدرضا نژادحیدری
نشانی:کرمان خیابان جهاد ،کوچه شماره 45،پلاک 44
تلفکس:03412735010
صندوق پستی:7619779667
صادرات، کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی نماید . رشد صادرات نتيجه استراتژي ها و برنامه هاي توسعه كشور و بنگاه ها ، شرايط حاكم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و به طور خلاصه چگونگي مديريت « واردات ، توليد و صادرات » درسطح كلان و خرد است. از منظري محدودتر مي توان گفت رشد و توسعه پايدار صادرات غير نفتي زماني معنا و مفهوم پيدا مي كند كه بدانيم در چه صنايعي و روي چه محصولاتي سرمايه گذاري كنيم كه در سطح جهاني بازار پذير ، مشتري پسند و رقابتي باشند. رشد صادرات بدون تعريف درست و دقيقي از بازار و مخاطبين و سرمايه گذاري درست روي صنايع داراي مزيت رقابتي، رشدي، فريبنده و گمراه كننده خواهد بود. يكي از موضوعاتي كه در سالهاي اخير با صادرات غيرنفتي ، همزاد شده است ،مشكلات مربوط به سازوكار سازمانها و ارگانهاي دولتي است كه سرراه صادرات مانع ايجاد مي كند. به عبارت ديگر يكي از خواسته هايي كه همواره در بحثهاي مربوط به صادرات كالاها و خدمات تكرار مي شود، اصلاح ساختار مديريتهاي دولتي دخيل در امرصادرات است . در يكي دو سال اخير اين بحث بيشتر مورد توجه قرار گرفته است ، چرا كه سهم ايران از تجارت جهاني ، سهمي اندك است و به گفته كارشناسان به كمتر از نيم درصد يعني 34/0 درصد رسيده است كه هيچ تناسبي با امكانات و جمعيت كشورمان ندارد. از طرف ديگر در برنامه سوم توسعه كه توجه زيادي به صادرات غيرنفتي و افزايش آن دارد، ازعبارت <جهش صادراتي > استفاده شده است كه نشان مي دهد برنامه ريزان در انتظارافزايش كمي وكيفي سريع هستند. به اين دليل اقدامات چندي از جمله حمايتها و برخي تغيير قوانين باعث شد كه كاروان صادرات غيرنفتي كه بسيار كند حركت مي كرد، چند گام به جلو بردارد. برخي ازاين تسهيلات ، حمايتها و تغييرات قوانين و مقررات عبارتند از: استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي وارداتي مورد استفاده در توليد كالاهاي صادراتي ، معافيت كالاها و خدمات صادراتي از پرداخت عوارض وماليات ، معاف شدن كالاها و خدمات صادراتي از كسب مجوز از مراجع دولتي ، حمايت ازصندوق هاي توسعه صادرات ، افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات به منظور حمايت بيشتر اين بانك از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي ، راه اندازي شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور، فراهم كردن زمينه صدور ضمانت نامه بانكي با حداقل سپرده گذاري و ارائه خدمات بيمه اي و بانكي با حداقل هزينه براي حضور فعال شركتها وموسسات فني و مهندسي كه در بازارهاي جهاني فعاليت مي كنند و مهمتر از همه تاسيس شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي . مجموع اين شرايط سبب شد كه ارزش صادرات غيرنفتي كشور در نيمه نخست امسال به حدود 2 ميليارد دلار برسد كه بيش از 30 درصدنسبت به مدت مشابه سال پيش رشد دارد. اما به گفته كارشناسان براي تداوم اين امر به ويژه قابل اطمينان شدن روند صادرات غيرنفتي و جلوگيري از تنشهاي احتمالي ، نياز به بازنگري جدي تري در قوانين ، مقررات ورويه هاي جاري وجود دارد. به عبارت ديگر هرچند آمار منتشره حاكي از رشد ميزان صادرات غيرنفتي است ليكن تداوم اين امر حائز اهميت است . چرا كه علاوه بر مشكلات ذكرشده پس از وقوع حادثه يازدهم سپتامبر و در پي آن بروز ركود اقتصاد جهاني كه خود مي تواند موجب كاهش تقاضا براي كالاهاي صادراتي ما باشد، معضلات صادرات كشور دوچندان مي شود. از اين رو كاهش مراكز تصميم گيري در امر صادرات و اتخاذ قوانين ساده و دقيق كه موجب ارتقاي درجه قابليت پيش بيني نظام بازرگاني كشور مي شود بيش از پيش حياتي است . اما چگونه و با چه اولويتهايي بايد اين تغييرات و اصلاحات در ساختارهاي مربوط به صادرات انجام شود؟ اين پرسشي است كه سعي كرده ايم در اين گفتگو به برخي ازجنبه هاي آن پاسخ دهيم ، چرا كه درباره اين مقوله مهم و گسترده از زواياي گوناگون مي توان به بحث پرداخت و بديهي است كه در يك گفتگو تنها مي توان به چند وجه آن پرداخت . این گفتگو با مهندس محسن جلال پور، رييس اتاق بازرگاني و صنایع و معادن استان کرمان، مهندس مهدی ایرانی کرمانی ، عضو هیات رییسه اتاق و مدیر اجرایی پروژه کریدور سبز و عضو هیات مدیره انجمن پسته ایران و دکتر سید محمد ابراهیم علوی دبیر اجرایی اتاق بازرگانی استان انجام شده است که با هم می خوانیم: - در آخرين اظهار نظر شما در مطبوعات عنوان شد صادرات كشور 18 درصد كاهش داشته است. دليل اين كاهش را در چه مي بينيد؟ اين ميزان كاهش به 6 ماهه اول سال جاري مربوط بود. خوشبختانه در6 ماهه دوم اين كاهش را جبران كرده و با افزايش 3 درصدي صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شديم . همچنين تحريم هاي اقتصادي در ابتداي سال و سايه سنگين مسائل سياسي بر اقتصاد، كشور را با بحراني مواجه كرد و باعث شد تا صادر كننده با تحريم دلار از سوي كشورهاي خريد مواجه شده و زمان زيادي براي تبديل دلار به يورو از دست برود. ضمن اين كه تعطيلات فراوان به خصوص در سال جاري به بخش صادرات و بازرگاني لطمه بسياري زد. - جناب مهندس ایرانی چه تعداد از كشاورزان در اجراي طرح كريدور سبز شركت كردند؟ كريدور سبز موفق ترين طرحي بود كه توسط بخش خصوصي در50 سال گذشته و در جهت ارتقاي كيفيت پسته صادراتي ايران اجرا شد. گرچه توليد پسته با اجراي دستور العمل هاي كريدور سبز تا ميزان هركيلو 400 تومان براي هر باغدار يا فرآوري كننده هزينه بر است ولي چون تنها پروژه كنترل كننده بخش خصوصي بود افتان و خيران ادامه مي دهيم؛ به اميد روزي كه صادركننده و توليد كننده متوجه اهميت كريدور سبز شوند، به خصوص با اجراي مقررات كودكس از سال 2009 ؛ در حالي كه خطر آلودگي به افلاتوكسين صادرات پسته ايران را تهديد خواهد كرد. - آقای جلال پور، آيا مذاکرات بين شركت ملي ايرانيان و شركت تعاوني پسته رفسنجان در تعيين قيمت پسته موفقيت آميز بوده است ؟ سه ماه درگير تعيين قيمت پسته شديم .ازهمان ابتدا اتاق بازرگاني و انجمن پسته به هيچ عنوان موافق دخالت دولت در قيمت گذاري پسته نبودند؛ زيرا در هيچ جاي دنيا قيمت محصولي كه توسط بخش خصوصي توليد و فروخته مي شود به وسيله دولت معين نمي شود؛ چرا كه مشكلات متعددي پيش مي آيد. در ستاد عالي پسته هم مصوب شد بخش خصوصي يعني تعاوني پسته، شركت ايرانيان، اتاق بازرگاني، انجمن پسته و اتحاديه خشكبار به عنوان اعضاي فعال ستاد طي جلساتي قيمت پسته را اعلام كنند. در اين زمينه جلساتي در كرمان و رفسنجان برگزار شد و قيمت پسته با تامل تصويب شد . چرا كه از نظر اعضا تنها بحث قيمت و صادرات آن مهم نيست و مسائل سياسي و جناحي هم درآن دخيل اند. در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه خود مجموعه هر كدام بنا بر صادراتي كه مي توانند انجام دهند قيمت محصول خود را اعلام كنند. شركت ملي ايرانيان اواسط مهر قيمت خريد را اعلام كرد و در سه قسط پول كشاورز را مي پردازد . شركت تعاوني پسته نيز با قيمت بالاتري و بدون اعلام زمان پرداخت، پسته را خريداري مي كند. اكنون در بازار پسته همه شركت ها حضور دارند و رقابت خوبي به وجود آمده است. - در زمینه صادرات گردو چه مشکلاتی وجود دارد؟ گردو هم چوب دولتي بودن اقتصاد را مي خورد. نهادهاي دولتي و دستگاه هاي متولي بخش كشاورزي روي شناسايي، بازاريابي، آفت زدايي و توسعه محصولات در استان و كشور اهمال كاري كردند؛ درحالي كه گردوي بافت با آفت ويژه اي مواجه شده كه جنگل هاي طبيعي منطقه را هم تهديد مي كند. - آيا در سفر هيئت دولت به استان، بودجه مشخصي به توسعه پسته اختصاص يافته است. 100 ميليارد تومان دراختيار استان قرار گرفت ولي ما در ستاد عالي پسته درخواست تسهيلات بيشتري كرديم. درنهايت 2 هزار و 500 ميليارد ريال بودجه از سوي وزارت كشاورزي به اين امر اختصاص دادند كه بين شركت ملي ايرانيان، شركت تعاوني پسته ، اتاق بازرگاني و استانداري تقسيم شد كه تنها شركت تعاوني پسته رفسنجان با مشكل بانكي روبروست و درصدد هستيم مشكل را حل كنيم تا پول جذب شده و اين شركت نيز خريد خود را شروع كند. - بيشترين صادرات غير نفتي استان چيست و آيا توسط دولت انجام مي شود ؟ پسته و مغز پسته كه 97 درصد صادرات استان را تشكيل مي دهد و سپس مجموعه مصنوعات مانند مس كه صادرات آن از طريق شركت مس سرچشمه صورت مي گيرد كه گرچه ساختارش دولتي است و با مديريت وزارت صنايع اداره مي شود اما طي ابلاغيه اصل 44 آماده تحويل به بخش خصوصي است. امروز هم شركت ملي مس به عنوان صادركننده نمونه و بيشترين ميزان صادرات فلزات كشور مطرح است. - بخش خصوصي در افزايش يا كاهش صادرات چقدر تاثيرگذار است ؟ به جز پتروشيمي ، صادرات محصولات كشاورزي، فرش و خدمات فني و مهندسي توسط بخش خصوصي انجام مي شود. اگر پشتيباني لازم از سوي دولت صورت گرفته و موانعي كه سر راه بعضي از صادر كنندگان فعلي وجود دارد برداشته شود بخش خصوصي صادرات را نيز توسعه مي دهد . راهكار برون رفت از وضعيت اقتصادي فعلي كشور اين است كه بخش خصوصي در زمينه صادرات توان بيشتري به كار گيرد كه توليد و اشتغال را به دنبال مي آورد. ولي اگر نتوانيم در بازارهاي جهاني حضور يابيم اشتغال و توليد متوقف مي شود. - جناب دکترعلوی؛ نقش دولت در حمايت از صادرات و حضور بخش خصوصي چيست؟ در حوزه مالي هر صادر كننده در اوج كار خود نيازمند نقدينگي است؛ چرا كه صادر كننده يا بخش خصوصي قوي نداريم كه بتواند ميزان نياز نقدينگي را پوشش دهد. يكي از كمك هاي دولت تزريق نقدينگي به موقع و با سود مناسب به بازارهاي صادرات است و مهم تر اين كه درچانه زني هاي سياسي سعي كنيم مسائل اقتصادي را دخيل نكنيم. هر چند دولت نهم بيش از دولت هاي قبل روي اين مسئله تأكيد دارد. بحث ديگر قانون كار، تامين اجتماعي، تسهيلات و... كه دولت مي تواند با حل مشكلات صادر كننده و توليد كننده به بخش صادرات كمك كند. امروزه علاوه بر مجلس قانون گذاري، به مجلس قانون زدايي هم نياز داريم تا قوانيني را كه سال ها همديگر را نقض مي كنند و موانعي بر سر راه بخش خصوصي هستند از سر راه بردارد . - مسائل سياسي بين المللي چقدر بر صادرات تاثير گذار است. دولت نهم درزمينه هاي اقتصادي فعال تر و پربارتر از دولت هاي قبلي عمل كرده و سازمان توسعه تجارت، آن چه را در توان داشته فرو گذار نكرده است . مهم ترين تفاوت دولت نهم با دولت هاي قبل حضور كارشناسان و بخش خصوصي در تصميم گيري هاي اقتصادي كشور است.. سازمان توسعه تجارت در ابتداي دولت نهم گروه هاي مشاوره اي قوي را در هر زمينه صادراتي تعريف كرد. گره زدن تنش هاي سياسي دولت نهم كه بيش از دولت هاي قبل بوده باعث شده مشكلات اقتصادي به بخش خصوصي فشارآورد. نمايندگان استان در مجلس معتقدند گذر از بحران هسته اي و مسائل حاشيه اي، مقاومت بخش خصوصي را مي طلبد؛ اما بايد در كنار اين اعتناي بيشتر دولت به بخش خصوصي هم وجود داشته باشد . گرچه در 6 ماه سال اول سال صادرات متوقف نشد .اما هزينه هاي هم پرداخت شده است. - آيا كاهش واردات شرط اول افزايش صادرات است؟ اگر مواد اوليه وارد كشور نشود صادراتي هم نخواهد بود . حفظ طبيعت اصلي بازار موفقيت صادرات و واردات است. دخل و تصرف بيجاي مسئولان و دست اندركاران و قوانين، بيشتر مسئله را پيچيده مي كند. - آيا انجمن هايي با هدف افزايش صادرات دراستان تشكيل شده است؟ انجمن پسته، خرما، معدن و اتحاديه محصولات كشاورزي در جهت ارتقاي كيفيت محصول توسعه و صادرات و آموزش ، فرهنگ سازي و بازاريابي تشكيل شده تا در زمينه هاي مختلف به منافع بخش اقتصادي استان را در سطح داخلي و بين المللي تامين كند. - اگر شما رئيس جمهور يا رئيس مجلس بوديد براي توسعه صادرات غير نفتي چه قوانيني را اجرا مي كرديد؟ ایرانی؛ اجراي جدي اصل 44 قانون اساسي يا تصديگري 80 درصدي دولت در اقتصاد كشور به 15 درجه برسد و اقتصاد كشور سامان عقلاني و منطقي بگيرد. جلال پور: در جهت افزايش صادرات بايد به بخش خصوصي اعتماد كنيم و اين اعتماد تنها سخنراني و توزيع سهام عدالت نيست. مجموعه اي بزرگ از اموال و سهام دولتي با اصل 44 قانون اساسي خصوصي مي شود. درحالي كه به دليل دولتي بودن اقتصاد ظرفيت لازم در بخش خصوصي بوجود نيامده و براي اين همه سرمايه بزرگ نشده است. علوی : بخش خصوصي بايد به دولت اعتماد كند و دخالت دولت تنها بايد در حوزه امنيتي و قضايي كشور باشد. اگر دولت مسئوليت خود را كم كند به تقويت بخش خصوصي و افزايش صادرات كمك كرده است. حمايت از كار آفرينان بخش خصوصي بايد سرلوحه رئيس جمهور در فضاي شديد رقابت بين المللي اقتصاد قرار گيرد.
لينك ثابت | نويسنده | موضوع | تاريخ |